وكيل مدافع عدنان حسن‌پور و بوتيمار از تأييد حكم اعدام حسن‌پور از سوي ديوان عالي كشور و نقض محكوميت هيوا بوتيمار خبر داد و گفت كه نسبت به تاييد محكوميت حسن‌پور اعتراض خواهد كرد.

بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا: صالح نيك‌بخت، يكي از وكلاي عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار اظهار داشت: در مراجعه‌اي كه به شعبه‌ي 32 ديوان عالي كشور داشتم، به اينجانب اعلام شد حكم اعدام عدنان حسن‌پور تأييد شده و حكم اعدام هيوا بوتيمار نقض و براي رسيدگي مجدد اعاده شده است.

وي ادامه داد: با توجه به اين‌كه اين احكام در آخرين روز مهرماه سال جاري صادر شده، هنوز احكام صادره از سوي ديوان به اينجانب و ديگر همكارم ابلاغ نشده و مشخص نيست نقض حكم صادره در مورد هيوا بوتيمار شكلي يا ماهوي بوده است.

نيك‌بخت تصريح كرد: چنان‌چه نقض ماهوي باشد بدين معناست كه ديوان عالي كشور حكم صادره در مورد بوتيمار را با اتهام محاربه وارد ندانسته و آن را براي رسيدگي مجدد به شعبه‌ي هم‌عرض دادگاه انقلاب مريوان اعاده داده كه اگر نقض حكم، شكلي باشد بدين معناست كه در رسيدگي تشريفات دادرسي مانند نقص در تحقيقات صورت گرفته كه همان شعبه‌ي صادركننده‌ي حكم بدوي بايد موارد نقص را برطرف كند و پرونده را جهت بررسي مجدد به ديوان عالي اعاده دهد.

اين وكيل دادگستري در مورد صدور حكم اعدام براي عدنان حسن‌پور با بيان اين كه اينجانب و ديگر همكارم به حكم صادره مجددا به استناد تبصره‌ي 2 ماده‌ي 18 قانون اصلاحي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعتراض مي‌كنيم ابراز عقيده كرد كه در اين صورت با توجه به اين‌كه هر منصفي تشخيص مي‌دهد كه اتهامات انتسابي به اين متهم از مصاديق محاربه نيست و صدور حكم اعدام جو نامناسبي ايجاد كرده، به موضوع رسيدگي خواهند كرد.

نيك‌بخت در پاسخ به اين كه عدنان حسن‌پور را روزنامه‌نگار معرفي كرديد در حالي كه پيش از اين عنوان كرديد كه اتهام وي مسايل مطبوعاتي و روزنامه‌نگاري نيست اظهار داشت: عدنان حسن‌پور تا يك سال و نيم قبل از دستگيري به مدت يك سال در يكي از نشريات محلي به كار روزنامه‌نگاري اشتغال داشته ولي در اين پرونده به اتهام مسايل مطبوعاتي و كار روزنامه‌نگاري بازداشت و متهم نشده است.

وي افزود: به وي اتهاماتي از جمله جاسوسي، در اختيار گذاشتن مشخصات مراكز نظامي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصي در وزارت امور خارجه‌ي آمريكا وارد شده است. در حالي كه حتي بر فرض صحت اين اتهامات هيچ‌يك از اين موارد از مصاديق محاربه نبوده و هيچ‌يك از اعمال او هم فعاليت مؤثر به نفع گروه‌هاي معاند با جمهوري اسلامي ايران نيست.

وي اين حكم را عادلانه ندانست و ابراز عقيده كرد: از اساس هم با جوسازي در مورد آن مخالف بوده‌ام و از مجاري قانوني مجددا نسبت به آن اعتراض مي‌كنم و معتقدم صدور اين گونه احكام اعمال دستگاه قضايي كه از طريق دادگاه‌ها و مراجع قضايي ظاهر مي‌شود را زير سوال مي‌برد و تبليغات عليه آن ايجاد مي‌كند.

وي در مورد اطلاع يا عدم اطلاع موكلانش از موضوع گفت: در اين مورد اطلاعي ندارم زيرا اينجانب و همكارم را بر خلاف نص‌ صريح آيين‌نامه‌ي اداري امور زندان‌ها و قانون حقوق شهروندي و هم‌چنين بخش‌نامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه از ملاقات حضوري منع كرده‌اند و ما نيز از انجام ملاقات كابيني كه به نوعي ناديده گرفتن مقررات قانوني و توهين به وكلاست خودداري كرديم.

نيك‌بخت در پايان تأكيد كرد: پرونده‌ي اين دو نفر به هيچ‌وجه با يكديگر ارتباط ندارد و هركدام با اتهام جداگانه‌اي دستگير شده بودند

اطلاعیه مطبوعاتی گزارشگران بدون مرز:

دیوان عالی کشور در تاریخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام روزنامه نگار کرد عدنان حسن پور را تائید و حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار را نقض کرده است.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : " در حالی که بیش از شش ماه است صدور رای یکی از شعب دیوان عالی کشور برای بازگشایی مجدد پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تبار به طول انجامیده ، اما یکی دیگر از شعب دیوان عالی در طی چند هفته حکم مرگ عدنان حسن پور را تائید کرده است. دستگاه قضایی ایران گویی همیشه سر به سوی قدرت خم می کند. این حکم غیر قابل قبول است. ما جامعه جهانی را برای لغو این حکم و آزادی این روزنامه نگار فرا می خوانیم. در کشوری که طی یکسال گذشته بیش از ٣٠٠ نفر اعدام شده اند، صدور چنین احکامی را باید جدی گرفت"

آقای صالح نیک بخت وکیل دو زندانی روز دوشنبه ١٤ ابان ماه از صدور رای شعبه‌ی ۳۲ دیوان عالی کشور مطلع شده است. اما این احکام هنوز به شکل رسمی به وکلای زندانیان ابلاغ نشده است. صالح نیک بخت اعلام کرده است که به عدنان حسن پور " اتهاماتی" چون "جاسوسی، در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرصالح و نیز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مریوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا" وارد شده است. وی در مورد عبدالواحد (هیوا) بوتیمار نیز اعلام کرد که "حکم اعدام هیوا بوتیمار نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب مریوان ارسال شده است. اما مشخص نیست نقض حکم صادره شکلی یا ماهوی بوده است." وکلای این دو روزنامه نگار اعلام کرده اند که نسبت به تائید حکم اعدام عدنان حسن پور اعتراض خواهند کرد.

آقای صالح نیک بخت در این باره به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که صدور حکم اعدام در این پرونده " مخالف احکام فقهی ، قوانین ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه میثاق هایی بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که ایران آنرا امضا کرده است."

عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاریخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هیوا بوتیمار ٢۹ ساله همکار نشریه انجمن زیست محیطی سبزچیا ، در تاریخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگیر شدند. در تاریخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غیر علنی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، " جاسوسی" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تیرماه حکم صادره به خانواده و یکی از وکلای آنها آقای سیروان هوشمندی ابلاغ شد، که وکلا به این احکام اعتراض کردند

.

عدنان حسن پور و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار از تاریخ ٢۹ تیرماه به زندان اطلاعات سنندج و پس از ٤٧ روز اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط خود، اواخر شهریور ماه به بند عمومی زندان سنندج انتقال یافتند. وکلای این دو زندانی از امکان ملاقات حضوری با موکلین خود محروم شده اند

.

با ١٠ روزنامه نگار زندانی، ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه است

گزارشگران بدون مرز انجمن بین المللی دفاع از روزنامه نگاران زندانی و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر است

جمعه ١٨ آبان ماه ١٣٨٦

برای اطلاعات بیشتر:

www.rsf.org

www.rsf-persan.org